کالاف شاپ

امید وارم که حال یکا یک شما خوب باشه اینبار هم با توجه به استقبالی که شده بود تصمیم گرفتیم مقاله ای تحت عنوان حقوق داخلی و حقوق بین الملل تهیه و تنظیم کنیم.

تعریف حقوق بین الملل و حقوق داخلی

پس حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که بر دولت معین حکومت می‏ کند، و در آن از روابطی گفتگو می ‏شود که هیج عامل خارجی درآنها نیست. به‏ عنوان مثال، اگر دو ایرانی، مالی را که در ایران واقع است مورد معامله قرار دهند، بر رابطه آنان حقوق داخلی ایران حاکم است.
به منظور استحکام و اتقان بیش تر بحث، در زیر به تعریف مفاهیم به کابرده شده در عنوان مقاله اشاره می شود:
و حقوق بین الملل به مجموع قواعد و اصولی که دولت ها در روابط خود با یکدیگر از آن استفاده میکنند اطلاق می شود. در ادامه بیشتر توضیح میدهیم.

رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی

حقوقدانان و طرفداران مکتب های مختلف، رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی را از دو منظر مورد بررسی قرار داده اند. عده ای از جمله تری پل و انزیلوتی و اوپنهایم با الهام از نظریه ارادی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی را دو نظام کاملاً مجزا و مستقل از یکدیگر می دانند که هریک دارای ماهیت و قلمرو خاصی هستند. (نظریه دوگانگی یا ثنویت حقوقی). عده ای دیگر مانند لونورا، کلسن، ژرژ سل، دوگی، پولی پیس، لاترپاخت، با توجه به نظریه موضعی، عقیده دارند که حقوق بین الملل از حقوق داخلی جدا نیست، بلکه هر دو تجلّی یک اصل اند؛ زیرا مفهوم واقعی حقوق، از تجمع اصولی ناشی می شود که حاکم بر مجموع فعالیت های اجتماعی است (نظریه یگانگی یا وحدت حقوقی).

تأثیر پذیرش یا عدم پذیرش برتری حقوق بین الملل بر قوانین کشورها

بسیاری از حقوقدانان برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی کشورها را یک اصل مسلّم و بدیهی شمرده اند. همچنین برخی عهدنامه ها و کنوانسیون ها مؤیداتی در این زمینه ذکر کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می شود.
در حال حاضر، اولویت حقوق بین الملل نه تنها مورد قبول اغلب علما و حقوقدانان کشورهای مختلف است، بلکه رویه قضایی بین المللی و طرز عمل دولت ها در اجرای مقررات حقوق بین الملل این اولویت را مسلّم می سازد. دیوان دایمی دادگستری بین المللی در رأی مشورتی خود، که در سال 1930 صادر نمود، این چنین گفته است: «این اصل مورد قبول عموم دولت هاست که در روابط بین دول امضاکننده یک عهدنامه، مقررات حقوق داخلی نمی تواند بر مقررات عهدنامه بین المللی تقدم داشته باشد.» همچنین این دیوان در قضیه اختلاف بین فرانسه و سوئیس راجع به مناطق آزاد، در مورد تقدم حقوق بین الملل چنین اظهارنظر کرده است: «دولت فرانسه نمی تواند برای محدود کردن تعهدات بین المللی خود به قوانین داخلی خود استناد کند.»

تأثیر حقوق داخلی بر حقوق بین المللی

تنظیم روابط بین الملل صرفا توسط قواعد حقوق بین الملل صورت نمی گیرد، بلکه در برخی موارد قواعد حقوق داخلی نیز در تنظیم آن سهیم اند. به عنوان مثال، هرچند قواعد حاکم بر معاهدات بین المللی باید منطبق با مقررات مندرج در کنوانسیون وین 1969 راجع به حقوق معاهدات باشد، اما این نکته را نمی توان نادیده گرفت که برای تشخیص مقام صلاحیت دار کشورها برای تصویب معاهدات بین المللی باید به قوانین اساسی و سایر قوانین و مقررات آن ها مراجعه کرد و یا این که اطلاع از مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان سیاسی (سفرا، کارداران، دیپلمات ها) تنها با مطالعه مقررات داخلی انجام می پذیرد. بدین ترتیب، درک و کشف موضع حقوقی دولت ها در مورد موضوعات بین المللی از طریق مطالعه حقوق داخلی آن ها میسر خواهد بود. از این رو، اغلب اتفاق می افتد که در خلال صدور رأی در مورد یک دعوا در برابر یک دادگاه بین المللی، دادگاه احساس می کند که لازم است بخش های ذی ربط قوانین داخلی را مورد مطالعه قرار دهد. در واقع، مواردی پیش آمده که حل موضوعات مهم، مستلزم تفسیر قوانین داخلی بوده وقواعد حقوق بین الملل به معنی اکیدآن موضوعیت نداشته است.